طرح مالیات بر عایدی سرمایه، در روزهای اخیر در دستور کار مجلس قرار گرفته است. به نظر می‌رسد موج تازه رالی قیمت‌ها در بازارهای مختلف باعث شده تا دولت و مجلس بار دیگر طرحی را که از سال ۹۹ در مجلس اعلام وصول شده بود در اولویت خود قرار دهند.
با اینکه هدف اعلام‌شده برای این طرح حول مواردی چون «کاهش التهاب در بازارها»، «افزایش هزینه سوداگری و سفته‌بازی» و «هدایت سرمایه به سمت تولید» می‌چرخد اما به نظر می‌رسد ایرادات مهمی که در تعریف این پایه مالیاتی جدی وجود دارد در نهایت نه‌تنها به تحقق این اهداف منجر نمی‌شود بلکه با ایجاد موانع اقتصادی جدید، به کاهش فعالیت‌های مولد در اقتصاد نیز منتهی خواهد شد. به نظر می‌رسد مجلس و دولت باید نگاه دقیق‌تری به این موضوع بیندازند و به جای تمرکز بر افزایش قیمت‌ها به عنوان معلول، بر کنترل موتور تورمی اقتصاد کشور به عنوان علت تمرکز کنند. کاملا بدیهی است که همان گونه که با فشار بر جیوه درون دماسنج نمی‌توان افزایش دمای هوا را کنترل کرد، کنترل تورم و رفتارهای ایجاد‌شده حول محور آن نیز با تمرکز بر کنترل افزایش قیمت کالاهای سرمایه‌ای با ابزار مالیاتی نیز ممکن نخواهد بود.